حذّرت إيران من أن ردها سيكون "جدي" في حال تبني قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات إضافية عليها. ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين قوله: "في حال مضوا قدما باسلوب متطرف وأصدروا قرارا، سيتلقون ردا جديا وستتبدل الأحوال." واضاف: "سوف يغير أي قرار جديد العديد من الأمور."
وذكرت وكالة أسوشياتدبرس أن إيران جددت في وثيقة حصلت عليها الوكالة تأكيدها استعدادها تبديد المخاوف من برنامجها شرط وقف "تدخل" مجلس الأمن الدولي في شؤونها.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن تقر فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعها في فيينا اليوم تخفيضات كبيرة في المعونات التقنية لإيران.
ويتوقع أيضا أن تعيد الوكالة التأكيد بعد اجتماعها التعبير عن الرغبة بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية.
وفي نفس الصدد، قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعيد التأكيد على "الدعم المتواصل للجهود للتوصل إلى حل طويل الأمد عبر التفاوض" للمسألة النووية.
لكن الاتحاد أيضا أدان "عدم امتثال إيران مع شروط قرار مجلس الأمن الدولي 1737" الذي طالب طهران بوقف تخصيب اليورانيوم ووقف بناء معمل قادر على انتاج البلوتونيوم.
الدول الست في غضون ذلك تبحث الدول الست في احتمالات فرض عقوبات جديدة ضد طهران بما في ذلك احتمال فرض حظر سفر وتجميد أموال عدد أكبر من الأشخاص والشركات.
غير أن وكالة أسوشياتدبرس نقلت عن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وانغ غوانغيا قوله إن ثمة اختلافات حيال كيفية التعاطي مع مسألة ضمانات الديون للشركات العاملة في إيران.
كما قال نائب السفير الأميركي ألخاندرو ولف إن بلاده تريد فرض حظر على تصدير واستيراد الأسلحة، غير أن مدى الحظر بين الأمور التي لا تزال قيد النقاش.
البحث في الأخبار